به نقل از «فارس»

پنجره واحد مدیریت زمین؛ سامانه‌ای ضد رانت و فساد برای شفافیت وضعیت اراضی

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۳۴۱۸

حسین میر رجبی معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در حاشیه جلسه ای که به منظور اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال در کشور برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج، با اشاره به اینکه موضوع پنجره واحد مدیریت زمین از ۵ سال گذشته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و سال‌ها مورد بحث و پیگیری قرار گرفت، اظهار کرد: همکاران وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات پیگیر راه اندازی سامانه ای تحت عنوان سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بودند و در نهایت در آبان ماه امسال ضوابط اجرایی پنجره واحد مدیریت زمین تدوین و به همه دستگاه ها ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در ماده ۳ ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، راهبری سامانه بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گذاشته شده و در دی ماه سال جاری طی ابلاغی از سوی رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، رئیس سازمان منابع طبیعی کشور به عنوان راهبر سامانه منصوب شد.

این مقام مسؤول با بیان اینکه  سامانه پنجره واحد مدیریت زمین  دو موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهد؛ گفت:  تمام مجوزهایی که از سوی دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود باید از طریق پنجره واحد مدیریت زمین صورت بگیرد. همچنین تمام درخواست‌هایی که از طریق مردم و یا سایر دستگاه‌ها به دستگاه‌هایی که متولی زمین یا متولی صدور مجوزهایی بر روی زمین هستند، باید از  طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود و بررسی توسط دستگاه هدف از طریق این سامانه و به صورت هوشمند انجام شود و نسبت به صدور مجوز یا صدور پاسخ به مرجع صدور مجوز از طریق همین سامانه اقدام شود.

وی بر اهمیت نقش سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در  پایش اراضی به صورت هوشمند، تاکید کرد و افزود:  در پنجره واحد مدیریت زمین اراضی از طریق برنامه جامعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای روز، مورد رصد  و پایش قرار می‌گیرند و گزارشاتی  از طریق سامانه به همه دستگاه‌های متولی زمین از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه وشهرسازی، بنیاد مسکن و غیره ارسال‌می‌شود. همه دستگاه‌ها باید  قادر‌باشند زمین‌های خود را از طریق سامانه و به صورت هوشمند پایش کنند که در حال حاضر این امکان در ۱۱ استان کشور فراهم شده است.

میررجبی اضافه کرد: دستگاه‌ها بر اساس گزارشاتی که پشتیبانی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ارسال می‌کند، باید تغییر کاربری‌های شناسایی شده را بررسی و پاسخ را در سامانه درج کنند تا همه مطلع باشند تغییر کاربری‌های انجام شده مجاز یا غیر مجاز بوده است و پیگیری شود. این دقیقا همان نظارت و کنترلی است  که توسط نیروهای حفاظتی هر دستگاه در خصوص عرصه‌های تحت مدیریت انجام می‌شود و در صورت تصرف غیرمجاز تشکیل پرونده  حقوقی یا کیفری و ارسال به دستگاه قضایی صورت می‌گیرد. همه این اقدامات قرار است در قالب پنجره واحد مدیریت زمین صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه برای دستگاه قضایی در خصوص اصالت صدور مجوزها و وضعیت عرصه‌ها  امکان درخواست استعلام  و اخذ پاسخ آن از طریق سامانه فراهم می شود؛ گفت: اگر همه دستگاه‌ها در این خصوص همکاری کنند برنامه‌های خوبی را با پیگیری ستاد مفاسد اقتصادی و حمایت ریاست محترم جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و همکاری وزارت اطلاعات اجرا خواهیم کرد و همه دستگاه‌ها قادر خواهند بود صدور مجوزها و پایش اراضی را به صورت هوشمند  از طریق سامانه انجام دهند.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی کشور  گفت: در نظر داریم  زمان صدور مجوزها، زمان شناسایی اراضی تصرفی، زمان پیگیری و تعداد مراجعات افراد به دستگاه ها را کاهش دهیم.‌ سامانه پنجره واحد مدیریت زمین  سامانه جوانی است که ممکن است به بلوغ نرسیده باشد و تلاش می‌کنیم این امر صورت بگیرد.

وی یادآور شد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، برنامه ای مفید و اقدامی بسیار کارآمد در کنار الکترونیکی کردن مجوزها در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم است. در حال حاضر مردم با مکاتبات مختلف به دستگاه‌ها ارجاع می‌شوند درحالی که ممکن است رانت اطلاعاتی و مفسده‌ای در دستگاه‌ها باشد که این اطلاعات به صورت شفاف در اختیار مردم قرار نگیرد. در سامانه پنجره واحد با یک مکانیسم ضد فساد و ضد رانت شاهد خواهیم بود که در  اتاقی شیشه‌ای هم مردم قادر خواهند بود مجوزها را ببینند و هم از مزایای سامانه بهره‌مند شوند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: راهی برای نجات زمین محیط زیست رانت سامانه سوت زنی منابع طبیعی وارث زمین سامانه پنجره واحد مدیریت زمین سازمان منابع طبیعی طریق سامانه صورت هوشمند همه دستگاه ها صدور مجوزها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۳۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.